العملة السورية.. بالكيلو

أثارت صحيفة تابعة للنظام قضية التضخم النقدي في سوريا، وما يتركه من أثر على المعاملات التجارية بين الناس، والتي قد تعرض سلامة المواطن للخطر، بسبب الكميات الكبيرة من العملة التي يحتاجها، لتنفيذ مشترياته.

وذكرت صحيفة 'البعث' التابعة للنظام، أنه لم يعد الحديث عن حمل النقود بـ 'الشوال' عند أية عملية شرائية مجرد طرفة يتندّر بها المواطنون، بل تحولت إلى عقبة بوجه الكثيرين، فعمليات البيع والشراء الكبيرة تحتاج سيارة خاصة لنقل النقود فقط، وهو مشهد بات اعتيادياً أيضاً أمام فروع المصارف العامة والخاصة، لمن يسحب قرضاً أو يذهب لإيداع الأموال، إذ تحمّل النقود بالسيارات وتنقل من أو إلى المصرف عبر أربعة أو خمسة أشخاص بـ 'العرباية'.. حتى التسوق الاعتيادي أصبح عبئاً في ظل ما يحتاجه الشخص من كتلة نقدية ضخمة، يضطر لتقسيمها مع شخص آخر برفقته، بينما تحتاج عمليات شراء الذهب أو السلع المعمرة على سبيل المثال عدة 'نقلات' من الأموال.

وقال الدكتور شفيق عربش، المدرّس في جامعة دمشق، للصحيفة، إن المئة قطعة من فئة 5000 ليرة وزنها 200غ، أي المليون ليرة وزنها 400غ، والخمسين مليون ليرة تزن 20 كغ، مضيفاً أن أي محل بيع أدوات كهربائية اليوم إذا استقبل 10-15 زبوناً، تصبح مبيعاته 100 مليون ليرة بأقل تقدير، وأية محطة محروقات تدفع ثمن صهريج البنزين مثلاً 230 مليون ليرة، فكيف يتمّ نقل هذه الأموال كلها. مؤكداً أن هذا الأمر يسبّب ضغطاً على المصارف ووقت الناس وتأخيراً لمعاملاتهم.

ورأى عربش أن إصدار فئات نقدية أكبر، كالـ 10 آلاف ليرة ليس جزءاً من الحل، ولن يفيد شيئاً في ظل التضخم، كما أن إصدار كتل نقدية، دون أن يسحب عوضاً عنها العملة المهترئة القديمة، سيزيد التضخم. مشيراً إلى الحاجة لسياسة نقدية مختلفة، وأن يتخلى المركزي عن فكره المتحجر، على حد وصفه.

ولفت إلى أن المركزي لطالما فشل في الحفاظ على سعر الصرف عبر كل الأدوات التي استخدمها، متسائلاً: 'هل هذا سقف كفاءة المركزي والعاملين به؟!'، لكن دون أن يوضح ما هو المطلوب من المركزي لمواجهة التضخم النقدي.